کلیة الفقه وقانون المذاهب الإسلامیة

مراحل التعليم في الجامعة:

مرحلة البكالوريوس

1-الفقه وحقوق الإمامية
2-الفقه وحقوق الشافعية
3-الفقه وحقوق الحنفية

مرحلة الماجستير

1- الفقه المقارن والحقوق العامة الإسلامية
2- الفقه المقارن والحقوق الخاصة الإسلامية
3- الفقه المقارن وحقوق الجزاء الإسلامية


الحقوق والقانون في النظرة الفقهية أوسع من العلاقات بين الناس في المجتمع فمن جراء كل علاقة ومن خلال كل شيء يرتبط به الإنسان يتكون حق بما في ذلك حق الله على الإنسان والحقوق التي تنشأ للإنسان في تواصله مع الله ويتم في الفقه تبيان حق الإنسان والطبيعة والإنسان والمجتمع والأشخاص مع بعضهم البعض والإنسان مع ذاته كما يتم في الفقه تبيان مكانة الحكومة في ممارسة وتطبيق الأوامر والالزامات الشرعية والعناية بالإنسان والمجتمع والطبيعة. وعلى هذا فإن للفقه رؤى في مختلف الفروع الحقوقية مثل الحقوق العامة والحقوق الخاصة وحقوق الجزاء وحقوق التجارة والقانون الدولي.

وكما أن هناك مدارس ونظم حقوقية وقانونية متعددة في العالم هناك أيضا مدارس متعددة في الحقوق الإسلامية بما فيها:

الفقه وحقوق الامامية، والفقه وحقوق الحنفية، والفقه وحقوق الشافعية، والفقه وحقوق المالكية، والفقه وحقوق الزيدية، والفقه وحقوق الحنبلية وتملك قواسم مشتركة واختلافات من حيث الخطوط العريضة والمبادئ والفروع ويتم التعرف عليها أثناء تعلم الفروع الفقهية.

القدرات اللازمة:

لا يتم اكتساب القدرة على الاستنباط من خلال تعلم الفقه فحسب بل تتحصل قدرة المقارنة أيضا ويستطيع المتعلم من جرائه أن ينشط في مختلف المجالات الحقوقية والقانونية للحياة وأن يقنع المتلقي برؤيته القانونية والحقوقية من جراء اكتساب قوة الاستدلال وعن طريق الإلمام بالأدبيات الحقوقية وبما أنه يكتسب خبرة الأصول والمبادئ يمكنه أن ينمي إبداعه الذهني وهذا يسهم في تحقيق النجاح والتحول إلى رجل قانون وفقيه.

فرع الفقه وحقوق الشافعية

يعد المذهب الشافعي من أعرق المذاهب الفقهية وأكثرها تجذرا في ايران وقد برزت شخصيات كبيرة ومؤثرة في إيران من علماء واتباع هذا المذهب والذين ساهموا في بناء الثقافة والحضارة الإسلامية ومنهم أمام الحرمين الجويني والفخر الرازي والإمام محمد الغزالي وخواجة نظام الملك الطوسي والشيخ مصلح الدين سعدي الشيرازي وخواجة حافظ الشيرازي وأبوإسحاق الفراييني وأبوإسحاق الشيرازي وابن حاجب الشهرزوري.

و كان تعلم وتدريس الفقه الشافعي يحظى بمكانة مرموقة منذ القدم في ايران وقد تأسست المدارس النظامية التي كان لها دور بالغ في ازدهار العلوم الإنسانية على يد علماء الشافعية وتمثلت مخرجات ومردودية هذه المدارس في تنشئة آلاف العلماء في مختلف ميادين العلوم. ويعد التسامح والتيسير والدعوة إلى الوفاق والتعاضد والوحدة والدعوة إلى تحاشي الخلافات من المبادئ الأولية والسائدة في فتاوى واجتهادات المذهب الشافعي الأمر الذي أسهم في ترسيخ المذهب الشافعي ونيل استحسان علماء سائر المذاهب.

وبالنسبة للتأريخ الجامعي الحديث في عصرنا الحاضر يجب القول انه في سنة 1950 أنشئ كرسي الفقه الشافعي والحنفي في جامعة طهران تزامنا مع إنشاء كرسي الفقه الجعفري بجامعة الأزهر الشريف وذلك بفعل الجهود التي بذلتها دار التقريب الإسلامية.

وبعد الثورة الإسلامية اعترف دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمذهب الشافعي كواحد من المذاهب المعتمدة وعلى هذا فان أتباع هذا المذهب في إيران أحرار في تأدية آدابهم الدينية حسب مذهبهم ولهم الحق في تعلم المسائل والأحكام الفقهية وفقا لمذهبهم.

وبناء على ذلك فقد بدأ قسم الفقه الشافعي بجامعة طهران قبول الطلاب في هذا الفرع منذ عام 1990 وجامعه المذاهب الإسلامية منذ سنة 1996.

المناهج الدراسية الأساسية والتخصصية:

إن المناهج الدراسية الأساسية في هذا الفرع مشتركة بين الفروع العلمية الأخرى بجامعة المذاهب الإسلامية وهذه تشتمل على 56 وحدة دراسية بما فيها تعلم الصرف والنحو، العلوم البلاغية والمعاني والبيان والبديع والترجمة من العربية إلى الفارسية وبالعكس، المحادثة باللغة العربية، علم التجويد وعلم الأصوات، المنطق والفلسفة، علم الكلام، تفسير القرآن الكريم، تأريخ الإسلام، الأوضاع السياسية والاجتماعية للمسلمين في عصرنا الحاضر في البلاد الإسلامية وفي البلدان الأخرى، ثقافة التقريب، التعرف على الأديان وأساليب البحث العلمي والجامعي بالإفادة من التجارب الناجحة في المدارس الدينية كما تشتمل الدروس والمواد التخصصية في هذا الفرع العلمي الجامعي على 69 وحدة دراسية من أصول الفقه وقواعد الفقه وتأريخ الفقه والفقهاء وآيات الأحكام ،علم الحديث وحقوق الجزاء العامة وحقوق الجزاء الخاصة ، حقوق التجارة وحقوق الأسرة وقانون المحاكمات وحقوق الإسلام الدولية والقانون المقارن والتي يتم تدريسها على يد أساتذة بارزين ومن ذوي الخبرة.


أرضيات التعليم:

تقدم الدروس والمناهج الدراسية في هذا الفرع العلمي في قسمين: النظري والنظري – التطبيقي.
وفي دروس مثل أسلوب البحث وبعض الوحدات الدراسية للغة العربية والإنجليزية والرياضة بجانب التعليم النظري في الفصل الدراسي، يتعلم الطلبة المهارات العملية في المكتبات وفي مختبرات اللغة وقاعات الرياضة وإضافة إلى ذلك يتعلم الطلاب بعض الدروس والمفاهيم عن طريق الرحلات العلمية، وإقامة الورشات التخصصية من قبل المتخصصين مثل ورشة رؤية الهلال، زيارة المراصد وزيارة بعض المراكز العلمية ومراكز الأبحاث والمكتبات المشهورة والكبيرة أيضا تعد جزء من البرامج الدراسية التي تقدم للطلبة لكي يتعرفوا علي أساليب البحث والتأليف كما أن زيارة المراكز التي تحفظ فيها المخطوطات للتعرف على أسس وقواعد صيانة المخطوطات وأساليب التنقيح والتحقيق والتعليق وفي النهاية طباعتها، وزيارة المحاكم للتعرف على أصول المحاكمات وزيارة مراكز الطب الشرعي لتعلم كيفية تحديد التعويضات والديات والأضرار الناجمة عن الجرائم والإصابات التي تلحق بأعضاء الجسم تعد هي الأخرى من البرامج المستقبلية لهذه المجموعة.

مجالات تبحر وإلمام المتخرجين:

يكتسب خريجو هذا الفرع العلمي الماما وتبحرا في العلوم الإسلامية بشكل عام وفي الأحكام الإسلامية بشكل خاص. ويمكن القول في الحقيقة أن خريجي هذا الفرع بالإضافة إلى التعرف على اللغة الإنجليزية يمكنهم اكتساب مهارات في اللغة العربية، على مستوى فهم النص والمحادثة والترجمة، لكن مهاراتهم الرئيسية ستكون في مجال الفقه وأصول الفقه والحقوق الإسلامية. ويصبح بإمكانهم إبداء الرأي في القضايا القضائية والقانونية، والأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، والمسائل المتعلقة بشؤون الأسرة مثلا النكاح، والرضاع والطلاق، الخ.

مواصلة الدراسة في هذا الفرع:

كيفية مواصلة الدراسة

لحسن الحظ يمكن للطلاب في هذا الفرع مواصلة دراستهم حتى المرحلة الأخيرة من الدراسات العليا في البلاد وحاليا يمكن مواصلة الدراسة في فرع الفقه المقارن والحقوق الإسلامية بجامعة طهران (في مرحلة الماجستير والدكتوراه)، وجامعة المذاهب الإسلامية في مرحلة الماجستير والجامعة الإسلامية الحرة، قسم العلوم والبحوث في طهران أيضا في مرحلة الماجستير في فرع الفقه الشافعي، وقد تم التخطيط لإنشاء هذا الفرع في مرحلة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية الحرة كما وضعت جامعة كردستان إنشاء مرحلة الماجستير ضمن خططها المستقبلية. ويمكن مواصلة الدراسة في هذا الفرع حتى مرحلة الدكتوراه في الغالبية العظمى من الدول الإسلامية. وقد تم تقييم شهادات الكثير من البلدان الإسلامية من قبل وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا وقبولها. وبناء على ذلك يمكن للراغبين في هذا الفرع مواصلة دراساتهم في هذا الفرع في إيران.

الفقه وحقوق الحنفية:

لفقه الحنفية مكانة خاصة بين أهل السنة ويمكن القول إن اتباع هذا المذهب الفقهي وبالمقارنة مع اتباع المذاهب الأخرى أكثر عددا في العالم وان معظم حكام البلاد الإسلامية يحكمون حسب الفقه الحنفي ويمكن القول إن الفقه الحنفي قد تم الاعتراف به منذ سنين وأولي الاهتمام به في المحاكم أكثر من المذاهب الأخرى وحاليا أيضا يتم الحكم بناء على هذا الفقه في أكثر البلدان الإسلامية في المحاكم.

وحسب أقوال العلماء فان أول من ألف من العلماء المتقدمين كتابا حول الحقوق الدولية هو محمد بن حسن الشيباني وكان تلميذ الإمام أبي حنيفة وله كتب كثيرة والفقه الحنفي مشهور من جهة الرأي (التفكير والتعقل) وله علاقات وثيقة مع الكثير من القوانين في عصرنا هذا.

الدروس الأساسية والتخصصية:

في الواقع لا تختلف دروس هذا الفرع مع الفروع الفقهية الأخرى في هذه الجامعة والفرق يكمن فقط في الدروس التخصصية وأن دور الأستاذ مهم في تعليم هذه الدروس.

والمعيار لدينا في هذا المجال هو كتاب "الهداية" وهذا يكاد يدرس في اغلب الجامعات التي يدرس فيها فقه السنة وهذا يعتبر الكتاب الرئيس وإضافة إلى ذلك نستفيد من كتب أخرى في هذا المجال.

إن كتاب "الفقه الحنفي وادله الفقه الحنفي في ثوبه الجديد" هو أيضا من الكتب التي يستفاد منها ومع أن هذه الكتب تعتبر الأساس في هذا المجال ولكنه لا يدرس كلها سطرا سطرا بل تدرس هذه الكتب حسب حاجة الطلاب والطالبات في الفروع العلمية والمقتضيات الزمانية وعلى سبيل المثال حاولنا تبيان الأوزان والمقاييس التي قد تم بيانها في الكتب الماضية ولا يتناغم ولا يتناسب مع المعايير الموجودة بالمعايير العصرية.


الدروس الأساسية:

اللغة الفارسية وآدابها، وثقافة التقريب، والعالم الإسلامي في عصرنا هذا، والمنطق، والصرف والنحو، والعلوم البلاغية، وأساليب البحث العلمي، والتعرف على العلوم الإسلامية، والتعرف على الأديان والخطوط العامة في علم الحقوق.


الدروس التخصصية:

الفقه، وأصول الفقه، والفقه المقارن، وأصول الفقه المقارن، الحقوق المقارنة، وحقوق الجزاء الإسلامية العامة، وحقوق الجزاء الإسلامية الخاصة، قانون المحاكمات في الإسلام وحقوق الإسلام الدولية وقواعد وأصول الفقه والقانون التجاري.

فرع الفقه المقارن والحقوق العامة الإسلامية

المقدمة:

تعتبر مرحلة الماجستير في فرع الفقه المقارن والحقوق العامة الإسلامية مرحلة مهمة وتعتبر همزة الوصل بين مرحلتي البكالوريوس والدكتوراه في فرع الفقه والحقوق وتم التخطيط لها كمرحلة ثانية في التعليم الجامعي في جامعة المذاهب الإسلامية مع التأكيد على الاهتمام بمنهج المدارس الدينية والنظم الجامعية.

1- يعد علم الخلاف أو الفقه المقارن من فروع علم الفقه والحقوق الإسلامية والذي تابعه الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية منذ قرون طويلة وان الطلاب وبعد أن يتعلموا أصول فقههم على أساس القرآن والسنة والأدلة الأخرى لاستنباط الأبواب الفقهية يتعرفون على فقه وحقوق المذاهب الأخرى في مرحلة الماجستير بصورة استدلالية ومقارنة.

2- أهمية هذه المرحلة:

بما أن الأساس والأصل في الحقوق والقوانين في أغلب البلدان الإسلامية يضرب بجذوره في الفقه الإسلامي فعلى هذا فان تعليم وتعلم الفقه المقارن والحقوق يسهم في إثراء مضامين الحقوق وقوانين البلدان الإسلامية ويسهم في تقدمها ومن ثم يعزز التوجه نحو الوحدة في العالم الإسلامي و من جهة أخرى فان العصبية في فكر أتباع المدارس الفقهية نتيجة الجهل بفقه وحقوق المذاهب الأخرى واعتبار انطباعات المجتهدين كأصل للدين والشريعة هي من أهم أسباب التفرقة ومن هنا من اجل الوصول إلى التقريب والوحدة الإسلامية يجب أن يتعرف الطلاب على فقه وحقوق مذهبهم بجانب فقه وحقوق المذاهب الإسلامية الأخرى لكي يعرفوا أن الإسلام بتشجيعه المسلمين على الاجتهاد قد فتح الباب ومهد الأرضية لإبداء الرأي ووجهة النظر لذلك يجب أن لا تكون الانطباعات الفقهية لفقيه ما هي الأساس الوحيد لتقييم الدين والشريعة ويجب علينا معرفة أن الخلافات الاجتهادية يجب أن لا تكون من أسباب العداء بين اتباع المذاهب بل يجب أن يعزز التقريب والتفاهم عن طريق المقارنة.

5-التعريف والموضوع والأهمية وتقسيم فرع الفقه المقارن وحقوق الجزاء الإسلامية

أ: تعريف فرع الفقه المقارن وحقوق الجزاء الإسلامية

الفقه المقارن وحقوق الجزاء الإسلامية هي مجموعة من القواعد والأصول التي تحدد الجرائم والجنايات (المعاصي) والأعمال التي تخل بالنظام والأمن والعدالة الاجتماعية وتحدد نوع العقوبة.

موضوع الفرع:

إن موضوع هذا الفرع العلمي هو الجرم والجريمة والعقوبة

ج: أهمية هذا الفرع العلمي:

ويهتم الإسلام بالحفاظ على أرواح الناس والعقل والدين والنسل والمال اهتماما بالغا ويمكن اعتبار هذه العناصر كالمصالح الأساسية للمجتمع ويحظى الأمن لحفظ تلك المصالح بأهمية بالغة في الإسلام وعلى هذا فان التعليم والدراسة والبحث في مجال حقوق الجزاء ضرورة اجتماعية وفريضة إلهية للحفاظ على المصالح العامة ‌للمجتمع في ضوء العدالة والأمن الاجتماعي.

د: تقسيم الفقه المقارن وحقوق الجزاء الإسلامية:

أ) حقوق الجزاء العامة
ب) حقوق الجزاء الخاصة
ج) قانون المحاكمات الجزائية

فرع الفقه المقارن والحقوق الخاصة الإسلامية:

المقدمة:

إن مرحلة الماجستير لفرع الفقه المقارن والحقوق الخاصة الإسلامية مرحلة مهمة وتعتبر همزة الوصل بين مرحلتي البكالوريوس والدكتوراه في فرع الفقه والحقوق وتم التخطيط لها كمرحلة ثانية في التعليم الجامعي في جامعة المذاهب الإسلامية مع التأكيد على الاهتمام بمناهج المدارس الدينية والنظم الجامعية.

تعريف فرع الفقه المقارن والحقوق الخاصة الإسلامية

إن الحقوق الخاصة تطلق على القواعد والأصول الحقوقية والقانونية التي تحدد الحقوق التي تسود العلاقات الخاصة للأشخاص مع الآخرين بغض النظر عن مهنتهم أو مسئولياتهم وتحدد حقوق وامتيازات الأشخاص. إن قواعد وأصول الحقوق الخاصة هي جزء من الفقه والحقوق الإسلامية والتي تم الاهتمام بها في هذا الفرع.

3- موضوع فرع الفقه المقارن والحقوق الخاصة الإسلامية:

4- موضوع هذا الفرع حقوق الأشخاص بكافة أنواعها سواء الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين والتي تشتمل على حق الأموال والحقوق الناجمة عن التعهدات الأخرى كما تشتمل على المعاملات والأحوالات الشخصية.

بغض النظر عن الأهمية الجوهرية لموضوع هذا الفرع العلمي الجامعي، ونظرا إلى التطور المتزايد للعلاقات الاجتماعية مثل العلاقات التجارية والصناعية والتقنيات الحديثة والحاجة إليها، فان التعليم والبحث والدراسة في هذا الفرع يحظى بأهمية بالغة.

4-تقسيم الفقه المقارن والحقوق الخاصة الإسلامية

أ: الحقوق المالية: الحقوق المالية تطلق على الحقوق التي لها قيمة مالية واقتصادية ويمكن مبادلتها بالمال وتقويمها وهذا ينشأ من أسباب وعوامل لم يتم التكهن بها في الفقه والحقوق الإسلامية.

ب: الحقوق غير المالية: هي الحقوق التي لا يمكن مبادلتها بالمال مثل ولاية الأب وحق الزوجية والتي تنبع من التعهدات المدنية تأسيسا على الفقه والحقوق الإسلامية.

ج: قانون المحاكمات المدنية: وهذه مجموعة من القوانين والقواعد التي تعتمد أثناء الحكم في الأمور الحسبية والدعاوي المدنية والتجارية.

فرع الفقه المقارن وحقوق الجزاء الإسلامية

المقدمة

تعتبر مرحلة الماجستير في فرع الفقه المقارن وحقوق الجزاء الإسلامية مرحلة مهمة وهمزة الوصل بين مرحلتي البكالوريوس والدكتوراه في فروع الفقه والحقوق والقانون وقد تم التخطيط لها كدورة ثانية في التعليم الجامعي وأول مرحلة من الدراسات العليا بجامعة المذاهب الإسلامية مع التأكيد على أسلوب المدارس الدينية والنظم الجامعية.

إرجع إلی الفوق